به نقل از «خرداد»

هشدار تازه در اقتصاد؛ فشار مالیاتی بودجه ١۴٠٣ افزایش قیمت در پی دارد

تاریخ انتشار: ۲ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۴۸۱۳۵

ایلنا نوشت:استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا اظهار داشت: دولت در حال استقراض است و مرتب از بانک‌ مرکزی استقراض می‌کند. چون استقراض از آن مسیر ارزان‌‍تری نسبت به انتشار اوراق برای دولت است

حسین راغفر در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره بودجه ١۴٠٣ و افزایش سهم مالیات در بودجه به طوریکه درآمد مالیاتی به دو برابر درآمد نفتی رسیده و افزایش ٣۶ درصدی سهم اوراق در بودجه اظهار داشت: بارها به رییس جمهوری همین موضوع را اعلام کرده‌ام که مگر سایر کشورهای دنیا برای تامین بودجه نفت فروشی می‌کنند؟ محل تامین بودجه در سایر کشورها هم مالیات است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما موضوع مهم اینکه از چه کسانی مالیات گرفته شود. نباید محل تامین بودجه در مالیات ستانی از بخش تولید، کارگر، کارمند و پرستار و معلم باشد. بلکه مالیات ستانی باید از محل مصارف لوکس، واردات کالاهای لوکس، قشر ثروتمند کشور و دارایی و ارث باشد.

وی با بیان اینکه دو برابر شدن سهم مالیات از درآمد نفتی به معنای فاصله گرفتن از بودجه نفتی است، ادامه داد: درست است که از بودجه نفتی در حال فاصله گرفتن هستیم اما باید توجه داشت بودجه مالیاتی و غیرنفتی برای مسئولان و تصمیم‌گیران یک اجبار بوده و نه یک تصمیم و انتخاب. دولت درباره فاصله از بودجه نفتی تصمیم نگرفته است بلکه با اجبار به این سمت حرکت می‌کند.

این کارشناس اقتصادی افزود: باید به سمت بودجه غیر نفتی پیش برویم اما این اقدام باید نسبت به اینکه درآمدهای مالیاتی از چه محلی تامین می‌شود، آگاهانه باشد. چراکه اگر فشار مالیاتی بر عرضه‌کننده تحمیل شود در نهایت منجر به افزایش قیمت کالا و خدمات خواهد شد و مصرف‌کننده و مردم این افزایش قیمت را می‌پردازند. بنابراین در این شرایط اقتصادی موجب بدتر شدن وضعیت معیشت مردم خواهد شد. این در حالی است که همواره میزان افزایش دستمزد کمتر از نرخ تورم بوده‌ است.

راغفر با تاکید براینکه افزایش فشار مالیاتی بر مردم وضعیت کنونی را بحرانی‌تر می‌کند، اظهار داشت: هر چند بودجه مالیاتی اجتناب‌ناپذیر است اما نباید فشار مالیاتی بر کارگر و تولید باشد.

وی تاکید کرد: موضوع خطرناک دیگر در بودجه فروش اوراق است چراکه این اوراق را به طور قطع مردم خریداری نمی‌کنند، این اوراق از سوی بانک‌ها و موسسات دولتی و حکومتی خریداری می‌شود و بر روی این موسسات فشار وارد می‌کنند که این اوراق را خریداری کنند.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در حالی که همین دولت در انتقاد دولت گذشته میزان فروش اوراق را زیر سوال می‌برد و مدعی می‌شود که دولت با فروش اوراق آینده را بدهکار کرده‌ است. ضمن این که وقتی اوراق قرضه به فروش می‌رسد باید با بهره بازپرداخت شود و این خودش با توجه به بدهی‌های قبلی دولت، بدهی‌های آینده دولت را به مراتب افزایش می‌دهد.

راغفر افزود: برای جبران کسری بودجه مسیر کم هزینه و کم آسیب‌تر استقراض از بانک مرکزی است. بانک مرکزی پول چاپ می‌کند و در اختیار دولت قرار می‌دهد و حداقل دولت در این مسیر قرار نیست ٢٧ درصد نرخ بهره بر روی این عدد استقراض بگذارد و بپردازد .

وی با اشاره به سیاست ترجیح فروش اوراق بر استقراض از بانک مرکزی تاکید کرد: این حرف مهملی است. دولت در حال استقراض است و مرتب از بانک‌ استقراض می‌کند. اما استقراض از بانک مرکزی مسیر ارزان تری نسبت به انتشار اوراق برای دولت است.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: باید توجه داشت مردم این اوراق را خریداری نمی‌کنند و بانک‌ها وادار به خرید این اوراق می‌شوند و در نهایت منابع بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات کاهش پیدا می‌کند.

منبع: خرداد

کلیدواژه: بودجه 1403 فشار مالیاتی بانک مرکزی فروش اوراق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۴۸۱۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وزارت بهداشت تا پایان اردیبهشت باید حساب‌های بانکی خود را مسدود کند

علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در تشریح جلسه این کمیسیون در خصوص بررسی آخرین وضعیت حساب واحد خزانه که با حضور مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی به ریاست حجت‌الاسلام پژمانفر برگزار شد، با تأکید بر تکلیف قانونی به همه دستگاه‌ها برای اجرای قانون و ایجاد حساب واحد خزانه اظهار داشت: بر اساس بند «ج» تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف به بستن حساب‌های فرعی ارزی و ریالی در بانک‌های خصوصی و دولتی و افتتاح حساب نزد بانک مرکزی بوده‌اند و موظفند کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.

به گزارش خانه ملت، وی افزود: در راستای تحقق منویات رهبری در خصوص اصلاح ساختار بودجه و انضباط بخشی به بودجه عمومی کشور، توجه به این بند قانونی مورد پیگیری کمیسیون قرار گرفت و بر اساس آخرین گزارش‌ها در سال ۱۴۰۲ اکثر دستگاه‌های اجرایی به طور کامل این قانون را اجرایی کرده اند و عمده حساب‌های فرعی باقی مانده متعلق به دستگاه‌های زیر مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از جمله دانشگاه‌های علوم پزشکی و سازمان بیمه سلامت و شرکت‌های تابعه وزارت نفت بوده است.

خضریان با بیان اینکه اجرای حساب واحد خزانه پشتوانه مدیریت بودجه است و بهره‌مندی از این ابزار منجر به انضباط بخشی به مسایل مالی دولت، شفافیت، ارتقاء و پایداری مالی بودجه خواهد شد، افزود: استقرار کامل حساب واحد خزانه مزایای مهمی دارد. از جمله اینکه دولت با استفاده از حساب واحد خزانه دولت می‌تواند نقدینگی خود را بهبود داده و به تعادل بودجه‌ای نزدیک‌تر شود. این امر باعث کاهش نیاز به استقراض از منابع خارجی و در نتیجه کاهش هزینه‌های استقراض می‌شود.

سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی ادامه داد: با ایجاد حساب واحد خزانه دولت می‌تواند درآمد‌ها و هزینه‌های خود را سامان بخشد، نقض بودجه را کاهش دهد و در نهایت برنامه‌های توسعه‌ای را بهبود ببخشد. ضمن اینکه این امر باعث افزایش شفافیت مالی می‌شود و به حسابرس‌ها و سایر نهاد‌های مربوطه امکان می‌دهد عملکرد مالی دولت را بهبود بخشند.

خضریان با بیان اینکه کاهش خطرپذیری مالی دولت خواهد شد، گفت: با استقرار حساب واحد خزانه، دولت می‌تواند مدیریت خطرپذیری مالی خود را بهبود بخشد. این سیستم به دولت این امکان را می‌دهد تا برنامه‌های مالی خود را به طور دقیق‌تر برنامه‌ریزی کند و مدیریت نقدینگی را بهبود بخشد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس گفت: سازمان بیمه سلامت ۴۰۰ حساب فعال در یکی از بانک‌ها دارد که مجموعاً رقمی بالغ بر ۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار در این حساب‌ها وجود دارد که مربوط به وام کارکنان درمان و حساب‌های متفرقه و ... می‌باشد. ضمن اینکه این حساب‌ها بدون داشتن مجوز از حساب خزانه و با نرخ سود ۷ درصدی در حساب پشتیبان تشکیل شده‌اند.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس تصریح کرد: با توجه به پایان مهلت مقرر برای تعیین تکلیف این حساب‌ها یعنی پایان سال ۱۴۰۲ در این جلسه تأکید شد به صورت فوری و تا پایان اردیبهشت‌ماه این حساب‌های نزد بانک مرکزی متمرکز شود. در غیر این صورت بانک مرکزی راساً اقدام به بستن این حساب‌ها و انتقال آن به حساب واحد خزانه خواهد کرد. همچنین مقرر شد در همین مهلت مقرر حساب‌های خالی نیز کامل بسته شود و کارگروهی با محوریت دیوان محاسبات و با مشارکت بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت بهداشت و وزارت نفت تشکیل شود و این کارگروه به حسن اجرای مصوبه فوق نظارت کرده و گزارش آن را به کمیسیون ارائه کند.